شروط الاستخدام

1 — الطرفان

الطرف الأول: شركة وسام التقدم للاستشارات والابحاث، ويُشار إليه فيما يلي بـ«المكتب».

الطرف الثاني: المستخدم — الشخص أو المنشأة التي تفتح حساباً على المنصة أو تستخدمها، ومن تمنحه صلاحية التصرف عنها.

باستخدام المنصة يُقرّ الطرف الثاني بأنه اطّلع على هذه الشروط وقبلها، وبأنه مخوّل بالتصرف عن المنشأة التي يسجّلها.

2 — ما هذه المنصة

منصة تشغيلية يديرها المكتب لمتابعة الالتزام البيئي لمنشآت عملائه: سجل التزامات لكل منشأة، وحفظ الأدلة والمستندات، والعروض والعقود والفواتير، ومتابعة حملات القياس. المكتب مكتب استشاري، وليس جهة نظامية ولا ممثلاً عنها.

3 — الحساب ومن يستخدمه

من يفتح حساب الشركة يصبح مدير الحساب، وله دعوة زملائه وتحديد دور كل واحد ونقل إدارة الحساب إلى غيره. الأدوار تحدّد ما يستطيع كل شخص فعله — من يعتمد عرضاً، ومن يرى الفواتير، ومن يعدّل بيانات المنشأة.

الطرف الثاني مسؤول عن سرّية بيانات الدخول وعن كل ما يجري عبر حساباته، وعليه إبلاغ المكتب فور الاشتباه في استخدام غير مصرّح به. تنتهي الجلسة تلقائياً بعد 12 ساعة، وللمكتب إنهاء أي جلسة فوراً.

4 — الشركات والسجل التجاري

كتابة رقم سجل تجاري مسجَّل لدى المكتب لا تمنح أي وصول إلى ملف قائم. يُفتح ملف جديد مستقل بمعرّف خاص به، والطريق الوحيد إلى ملف قائم هو دعوة من مدير حسابه. رقم السجل معلومة منشورة على الفواتير والأوراق الرسمية، ولا يصحّ أن يكون مفتاحاً لملف امتثال.

5 — بيانات الطرف الثاني وصحّتها

كل ما تبنيه المنصة مبني على ما يدخله الطرف الثاني: الفئة والمساحات والطاقات والأعداد والمواقع وغيرها. الطرف الثاني مسؤول عن صحة هذه البيانات وتحديثها، وعن أي أثر يترتب على نقصها أو عدم دقتها. البيانات الناقصة لا تمنع تقديم الطلب — يصل الطلب إلى المكتب ويتابع ما ينقص.

6 — العروض والعقود

الأرقام والأسعار التي تظهر في المنصة تقديرية، ولا تُعدّ عرضاً إلا بعد اعتماد المكتب لها وإصدارها. ولا يصبح العرض ملزماً إلا بقبول الطرف الثاني الموثّق، ويُوثَّق القبول بتوقيع وببصمة للشروط التي قُبلت، حتى يكون واضحاً بعد أشهر أيّ نسخة من العرض هي المتّفق عليها. الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك.

7 — سرّية العروض

العرض ومحتواه — الأسعار والنطاق والشروط — معلومة تجارية خاصة بالمكتب. قبل عرض السعر يُطلب من كل شخص إقرارٌ بالسرّية باسمه، ويُسجَّل الإقرار بوقته وبنصّه. الاطّلاع مقصور على من أقرّ، ولا يجوز مشاركة العرض أو نسخه أو نشره خارج المنشأة، ولا استخدامه لغير غرض دراسته والبتّ فيه.

الإخلال بهذا التعهّد يرتّب المسؤولية النظامية عن الضرر الفعلي الناتج عنه، وللمكتب المطالبة به أمام الجهات المختصة في المملكة. وإن احتاج زميل آخر الاطّلاع، يُمكَّن من حسابه بدل مشاركة العرض معه.

8 — الأعمال التي تُنفَّذ عبر الغير

ينفّذ المكتب بعض أعمال العقد عبر جهات متخصصة من الباطن، ويظل مسؤولاً أمام الطرف الثاني عن الأعمال المتعاقد عليها وفق ما ينص عليه العقد.

9 — التمثيل أمام الجهات النظامية

التقديم إلى الجهات النظامية والالتزام بمواعيدها مسؤولية المنشأة. تُذكّر المنصة وتنظّم وتحفظ الأدلة، ولا تُقدّم نيابةً عن الطرف الثاني بمجرد إدخال البيانات فيها، ولا يُغني وجود بند في السجل عن تنفيذه.

وحين يُكلَّف المكتب صراحةً — في عرض أو عقد — بإنجاز معاملة على منصة جهة نظامية نيابةً عن المنشأة، يفوّضه الطرف الثاني بذلك في حدود التكليف، ويزوّده بما يلزم من تفويض أو بيانات دخول على تلك المنصة. وفي هذه الحالة:

• يُقرّ الطرف الثاني بأنه مخوّل نظاماً بمنح هذا التفويض وبتزويد المكتب بما يلزمه، وبأن ذلك لا يخالف شروط استخدام تلك الجهة.
• يستخدم المكتب ما زُوِّد به في حدود الغرض المكلَّف به وحده، ويتوقف استخدامه بانتهاء التكليف أو بإشعار من الطرف الثاني.
• تُحفظ بيانات الدخول مُعمّاة، ولا يصل إليها إلا من يتولّى الإنجاز من موظفي المكتب، ويُسجَّل كل اطّلاع عليها باسم من اطّلع ووقته. ولا يوجد حقل لإدخالها في بوابة الطرف الثاني — تُؤخذ مباشرةً — ولا تُعرض في أي تقرير أو واجهة أخرى. وتُمسح بانتهاء التكليف أو بطلب الطرف الثاني.
• للطرف الثاني سحب التفويض أو تغيير بيانات دخوله متى شاء، ويُشعر المكتب بذلك لأنه قد يوقف عملاً جارياً.
• تبقى صحة البيانات والمستندات المقدَّمة، ومسؤولية ما يُبنى عليها، على عاتق المنشأة.

10 — حدود المسؤولية

تُقدَّم المنصة بحالتها. لا يضمن المكتب خلوّها من الانقطاع أو الخطأ، ولا يتحمل مسؤولية قرار اتُّخذ استناداً إلى رقم استرشادي دون مراجعة، أو إلى بيانات أُدخلت خطأً. ما يتحمله المكتب هو أداء الأعمال المتعاقد عليها بالمهنية المتوقعة وفق ما ينص عليه العقد. ولا يحدّ هذا البند من أي مسؤولية لا يجوز نظاماً حدّها.

11 — إيقاف الخدمة وحذف البيانات

للطرف الثاني حذف شركة أو منشأة من بوابته؛ تبقى في سلة الاسترجاع 30 يوماً يمكن استرجاعها خلالها، ثم تنتقل إلى أرشيف المكتب، لأن ملفات الامتثال أدلة قد تُطلب لاحقاً. الحذف النهائي يتم عبر المكتب بطلب موثّق، وبما لا يخالف مدد الحفظ النظامية.

12 — تعديل الشروط

يُشعَر الطرف الثاني بأي تعديل جوهري قبل سريانه، ولا يسري التعديل بأثر رجعي على عقد قائم.

13 — النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة فيها بأي نزاع ينشأ عنها.